محمد البرادعى

محمد مصطفى البرادعي (17 يونيو1942)، دبلوماسي مصري ومدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية السابق. حاصل على جائزة نوبل للسلام سنة 2005. ولد في الدقي (حاليا حي في محافظة الجيزة في مصر). والده مصطفى البرادعي محام ونقيب سابق للمحامين. تخرج في كلية الحقوق في جامعة القاهرة سنة 1962 بدرجة ليسانس الحقوق.
وهو متزوج من عايدة الكاشف، وهي مُدرِّسة في رياض أطفال مدرسة فينا الدولية، ولهما ابنان. ابنتهما ليلى محامية وابنهما مصطفى مدير استوديو في محطة تلفزة خاصة، وهما يعيشان في لندن.
محتويات

*

نشأته

حياته العملية

بدأ البرادعي حياته العملية موظفًا في وزارة الخارجية المصرية في قسم إدارة الهيئات سنة 1964م حيث مثل بلاده في بعثتها الدائمة لدى الأمم المتحدة في نيويورك وفي جنيف.
سافر إلى الولايات المتحدة للدراسة، ونال سنة 1974 شهادة الدكتوراه في القانون الدولي من جامعة نيويورك .
عاد إلى مصر في سنة 1974 حيث عمل مساعدا لوزير الخارجية إسماعيل فهمي ثم ترك الخدمة في الخارجية المصرية ليصبح مسؤولا عن برنامج القانون الدولي في معهد الأمم المتحدة للتدريب والبحوث سنة 1980م، كما كان أستاذا زائرا للقانون الدولي في مدرسة قانون جامعة نيويورك بين سنتي 1981 و 1987.
اكتسب خلال عمله كأستاذ وموظف كبير في الأمم المتحدة خبرة بأعمال وصيرورات المنظمات الدولية خاصة في مجال حفظ السلام والتنمية الدولية، وحاضَرَ في مجال القانون الدولي والمنظمات الدولية والحد من التسلح والاستخدامات السلمية للطاقة النووية، وألَّف مقالات وكتبا في تلك الموضوعات، وهو عضو في منظمات مهنية عدة منها اتحاد القانون الدوليوالجماعة الأمريكية للقانون الدولي.
التحق بالوكالة الدولية للطاقة الذرية سنة 1984 حيث شغل مناصب رفيعة منها المستشار القانوني للوكالة، ثم في سنة 1993 صار مديرًا عامًا مساعدًا للعلاقات الخارجية، حتى عُيِّن رئيسا للوكالة الدولية للطاقة الذرية في 1 ديسمبر 1997 خلفًا للسويديهانز بليكس وذلك بعد أن حصل على 33 صوتًا من إجمالي 34 صوتًا في اقتراع سري للهيئة التنفيذية للوكالة، وأعيد اختياره رئيسا لفترة ثانية في سبتمبر 2001 ولمرة ثالثة في سبتمبر 2005.
جوائز

جائزة نوبل

في أكتوبر2005 نال محمد البرادعي جائزة نوبل للسلام مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية ومنحت الجائزة للوكالة ومديرها اعترافا بالجهود المبذولة من جانبهما لاحتواء انتشار الأسلحة النووية.
و قال البرادعي
«إن الفقر وما ينتج عنه من فقدان الأمل يمثل "أرضا خصبة" للجريمة المنظمة والحروب الاهلية والارهاب والتطرف.»
تتألف الجائزة من شهادة وميدالية ذهبية و 10 ملايين كرونا سويدية (تساوي وقوتها حوالي 1.3 مليون دولار) مناصفة بين الوكالة ومديرها. وقال البرادعي إن نصيبه من الجائزة التي سيحصل عليها ستذهب إلى دورٍ لرعاية الأيتام في بلده مصر، وأن نصيب الوكالة سيستخدم في إزالة الألغام الأرضية من الدول النامية.
جوائز أخرى

* جائزة فرانكلين د. روزفلت للحريات الأربع (2006) (The Franklin D. Roosevelt Four Freedoms Award)
* جائزة الطبق الذهبي من الأكاديمية الاوروامريكية للإنجاز (The Golden Plate award from the American Academy of Achievement)
* جائزة جيت تراينور (Jit Trainor) من جامعة جورجتاون للتميز في الأداء الدبلوماسي
* جائزة أمن الإنسانية من مجلس العلاقات العامة الإسلامي (The Human Security award from the Muslim Public Affairs Council)
* جائزة المؤسسة من مجلس كرانس مونتانا (The Prix de la Fondation award from the Crans Montana Forum)
* جائزة الأثير، أعلى وسام وطني جزائري
* جائزة الحمامة الذهبية للسلام من الرئيس الإيطالي
* حامي شرفي لجماعة الفلسفة في كلية الثالوث في دبلن (2006)، مماثلا لآخرين ممن نالوا جائزة نوبل للسلام مثل دزموند توتووجون هيوم
* وشاح النيل من الطبقة العليا، أعلى تكريم مدني من الحكومة المصرية
* جائزة الإسهام المتميز في الاستخدامات السلمية للتقنية النووية من الاتحاد النووي العالمي (سبتمبر 2007)
* جائزة موستار 2007 للسلام العالمي من مركز موستار للسلام والتعاون بين الإثنيات

كما نال البرادعي شهادات دكتوراة فخرية من جامعات نيويورك، وماريلاند، والجامعة الأمريكية في القاهرة، والجامعة المتوسطية الحرة في باري، وجامعة سوكا في اليابان، وجامعة تسنغوا في بكين ومعهد بوخارست للتقانة، والجامعة التقنية في مدريد، وجامعة كونكو في سيول، جامعة فلورنسا، وجامعة بوينوس آيرِس، وجامعة كويو الوطنية في الأرجنتين وجامعة أمهرست.
جدل حوله

بسبب اضطلاع الوكالة الدولية للطاقة النووية بدور في التفتيش على الأسلحة النووية وبسبب السياسة الأمريكية الساعية إلى تقييد امتلاك دول لتلك التقنيات، فقد ثار حول محمد البرادعي جدل كانت السياسة الخارجية الأمريكية محركه الأساسي، خصوصا فيما تعلق بقضيتي أسلحة العراق قبل غزوها سنة 2003 والبرنامج النووي الإيراني.
أسلحة العراق

عارضت الولايات المتحدة تعيين محمد البرادعي لمدة ثالثة كرئيس للوكالة الدولية، كما أثارت صحيفة واشنطن بوست جدلا حول ما أعلنته من قيام الولايات المتحدة بالتنصت على مكالماته على أمل العثور على ما يساعدها على إزاحته عن رئاسة الوكالة.
و بالرغم من عدم وجود مترشحين منافسين على رئاسة الوكالة في ذلك الوقت، سعت الولايات المتحدة إلى إقناع رئيس الوزراء الأسترالي ألكسندر كونر بالترشح إلا إنه رفض فتأجل قرار مجلس محافظي الوكالة حتى نهاية مايو 2005، عندما أسقطت الولايات المتحدة اعتراضاتها على رئاسته في 9 يونيو بعد مقابلة بينه وبين كوندوليسا رايس وهو ما فتح الطريق أمام مجلس محافظي الوكالة للموافقة عليه في 13 يونيو.
كان البرادعي قد أثار منذ 2003 تساؤلات حول دوافع ورُشد الإدارة الأمريكية في دعواها للحرب على العراق بدعوى حيازتها لأسلحة دمار شامل، إذ كان قد رأس هو وهانز بلكس فرق مفتشي الأمم المتحدة في العراق، وصرح في بيانه أمام مجلس الأمن في في 27 يناير2003، قُبَيل غزو الولايات المتحدة العراق، "إن فريق الوكالة الدولية للطاقة الذرية لـم يعثر حتى الآن على أي أنشطة نووية مشبوهة في العراق". كما لم يأت تقرير هانز بلكس رئيس فرق التفتيش على أسلحة الدمار الشامل بما يفيد وجود أيا منها في العراق، وإن كان لا ينفي وجود برامج ومواد بهدف إنتاج اسلحة بيولوجية وكيميائية سابقا.
قبل عشرة أيام من موعد انتخابات الرئاسة الأمريكية في 2004، أثار البرادعي تساؤلات حول مآل 377 طنا من المتفجرات اختفت في العراق بعد سيطرة الجيش الأمريكي عليها، فيما شكل مفاجأة أكتوبر في السياسة الأمريكية لتلك الانتخابات.
البرنامج النووي الإيراني

اتهمت الولايات المتحدة البرادعي باتخاذ موقف متخاذل فيما يتعلق بملف البرنامج النووي الإيراني، إلا أن حيثيات فوزه بجائزة نوبل السلام "لجهوده الحثيثة في الحول دون استخدام التقنيات النووية في الأغراض العسكرية وفي أن تستخدم في الأغراض السلمية بآمن وأسلم الوسائل الممكنة" فنَّدت تلك المزاعم.
في مقابلة معه أجرتها قناة سي إن إن في مايو 2007 أدلى البرادعي بتصريح شاجب للإجراءات العسكرية كحل لما تراه دول أنه أزمة الملف النووي الإيراني، فقال البرادعي ما معناه "لا نريد أن تكون حجة إضافية لبعض 'المجانين الجدد' الذين يريدون أن يقولوا هيا بنا نقصف إيران"
كما قال في مقابلة مع الصحيفة الفرنسية لوموند في أكتوبر 2007: "أريد أن أبعد الناس عن فكرة أن إيران ستصبح تهديدا من باكر، أو أننا تحت إلحاح تقرير ما إن كان ينبغي قصف إيران أو السماح لها بأن تحوز القنبلة النووية. لسنا في هذا الموقف. العراق مثل صارخ على أن استخدام القوة، في حالات كثيرة، يضاعف المشكلة بدلا من أن يحلها.
كما أنه قال مؤخرا في سنة 2008 "إذا وُجِّهت ضربة عسكرية إلى إيران الآن لن أتمكن من الاستمرار في عملي"، أي أنه سيستقيل بحسب ما ذكر، كما أنه أوضح بأن ضرب إيران سيحيل المنطقة ويحولها إلى كرة لهب"
الانتخابات الرئاسية لعام 2011

في نوفمبر 2009 وفي خضم جدل سياسي حول انتخابات رياسة الجمهورية المستحقة في مصر سنة 2011 والعوائق الدستورية الموضوعة أمام المترشحين بموجب المادة 76 المعدّلة في 2007 وتكهنات حول تصعيد جمال ابن الرئيس حسني مبارك، أعلن محمد البرادعى احتمال ترشحه لانتخابات الرئاسة قي مصر مشترطًا لإعلان قراره بشكل قاطع وجود "ضمانات مكتوبة" حول نزاهة وحرية العملية الانتخابية. وقال البرادعي في مقابلة تليفزيونية أجراها مع شبكة سي إن إن الإخبارية الأمريكية: "سأدرس إمكانية الترشح لخوض الانتخابات الرئاسية قي مصر إذا وجدت ضمانات مكتوبة بأن العملية الانتخابية ستكون حرة ونزيهة".
إعلان البرادعى أثار ردود أفعال متباينة في الشارع السياسى المصري، حيث اعتبره البعض رسالة محرجة للنظام من شخصية ذات ثقل دولي مفادها أن عملية تداول السلطة قي مصر تحتاج إلى إعادة نظر. بينما رأى آخرون أن تصريح البرادعي يعد مسعى حقيقيا لفتح آفاق جديدة للحياة السياسية "المخنوقة" قي مصر. حسب وصفه.
وقال البرادعى قي بيان أرسله من مكتبه قي فيينا لـجريدة الشروق "إنه لم يعلن رغبته أو عدم رغبته المشاركة قي الانتخابات الرئاسية المقبلة". وأضاف مدير مكتبه:
«إن الدكتور البرادعى يشغل حتى نهاية نوفمبر المقبل منصب مدير عام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، وبالتالى فإن اهتمامه مُكرَّس حاليا لعمله ومعالجة القضايا والموضوعات المهمة التي تتناولها الوكالة، لذلك فهو لم يتخذ أى قرار بعد فيما يخص خطواته المستقبلية، والتي ستحدد قي ضوء المستجدات والتطورات قي المرحلة المقبلة.»
كان حزب الوفد وقوى سياسية معارضة أخرى قد أعلنت أنها مستعدة لمساندة البرادعي إن قرر الترشُّح. وفور انتهاء فترة رئاسته للوكالة الدولية قي ديسمبر 2009، عن عزمه الترشح لرئاسة الجمهورية قي الأنتخابات المقبلة 2011 ولكن بشروط إعادة تعديل المواد 76 و77 و88 الدستور المصري ليسمح لأي مصري بخوض الأنتخابات الرئاسية كما طالب ببعض التعهدات الكتابية لضمان نزاهة العملية الانتخابية وبعض الضمانات مثل المراقبة القضائية والدولية، وقد رحبت أحزاب وتيارات المعارضة المختلفة بهذا القرار.